BLOG
| 11.02.2022 - تركمـان العراق مأساة الاضطهاد فـي ظـل حكـم حـزب ا& |
تركمـان العراق مأساة الاضطهاد فـي ظـل حكـم حـزب البعث العربي
الدكتور مختار فاتح بي ديلي
 السلام على الجثث الطواهر والأرواح الزواكي التي خرجت من سجون الأمن العامة والمخابرات وزنزانات البعث الرهيبة.
السلام على الأبدان التي علقت على أعواد المشانق البعثية ظلما وعدوانا.
السلام على من دفنوا في المقابر الجماعية أحياءا وأمواتا.
السلام على المعذبين في سجون العروبة تحت شعار الوحدة والحرية والاشتراكية كذبا وزورا.
آهات ثم آهات ثم آهات ولا يعرف قيمة هذه الآهات إلاّ من عاشها وأدركها بحقيقتها وتجرع مرارتها طيلة الحكومات الاستبدادية السابقة.
تعرض التركمان منذ عام 1927، والى سقوط النظام السابق في 9/نيسان/ أبريل /2003، لاضطهاد وغمط كبير لحقوقهم كمواطنين عراقيين في العراق وكذلك التركمان في سوريا، وفرض عليهم حالة من الاغتراب القسري داخل الوطن؛ في الوقت الذي أدوا بإخلاص منقطع النظير واجباتهم تجاه وطنهم. فبالرغم من انهم يمثلون القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد والثانية بعد العرب في سوريا، إلا أن دساتير العراقية والسورية بداءً من القانون الأساسي لسنة 1925، مرورا بالدستور المؤقت لعام 1959 والدستور المؤقت لعام 1970 وتعديلاته في الأعوام 1973و1974و1977 ومن ثم الدستور المؤقت لعام 1990 لم تتطرق إليهم بشكل خاص، بل والأدهى من ذلك، أنهم حرموا حتى من أبسط حقوق المواطنة. فمنذ عام 1983 لم يحق لأي تركماني أن يتملك عقارا أو أرضا في مدينة كركوك وضواحيها ألا بعد تغيير قوميته إلى العربية وإعلان انتمائه إلى أحدى العشائر العربية!
سعى نظام البكر ـ صدام بعد إغتصاب السلطة بالانقلاب العسكري المشؤوم 1968م، على التعامل مع التركمان على أساس المعادلة الطائفية المقيتة مع إعطاء التركمان بعض الحقوق الثقافية البائسة، سرعان ما تنكّروا لها وأفرغوا القرارات والمراسيم الجمهورية الصادرة بهذا الصدد من محتواها الحقيقي إن كانت لها حقيقة، وبقي التركمان عصيا على النظام متمردا عليه رافضا التفاعل معه وهكذا رسمت الأجهزة المعنية دائرة حمراء حول التركمان حيث إعتبروهم من الأعداء والذين ينبغي التعامل معهم بأسلوب الحديد والنار عبر الترهيب والترغيب والتعريب وإذابة الهوية والقومية.
وإن جرائم النظام البعثي في العراق بحق التركمان وإنتهاكاته لحقوق الأنسان كانت تجري بصمت مطبق حيث لم تنل الأهتمام الأعلامي والإثارة والكشف إلاّ بعد سنوات طويلة، مع أن الذي جرى على التركمان لم يكن قليلا وربما كانت توازي في آثارها السلبية ما جرت على الأوساط العراقية الأخرى إن لم تكن أكبر، ولا يخفى قد تتحمل القوى والشخصيات التركمانية جزءا من مسؤولية التقصير في هذا الجانب الحيوي.
تسارعت الاقلام في الايام الاولى من العام الجديد 2007 وهي تتسابق فيما بينها بعيداً عن الموضوعية لاثبات آراء اصحابها حول أحقية إعدام صدام حسين من عدمها. فمنهم من شكك في عدالة المحاكمة وقرارها فاعتبروه شهيداً, ومنهم من اثنو عليها فاستعادوا الى الاذهان جرائمه التي اقترفها وممارساته اللاإنسانية, مشيرين الى انه نال عقابه الذي إستحقه.
 التركمان ولائحة إتهام المجرم صدام
قامت سياسة حزب البعث الفاشي منذ استلامه السلطة عام 1963 1968 الى يوم 09/04/2003 بالتعامل مع التركمان ((الذين يشكلون اكثر من 13% من مجموع سكان العراق المنتشرون من تلعفر شمال غرب العراق الى مندلي وسط شرق العراق باكثرية سكانية في محافظة كركوك والتي تعتبر الموطن الاساس للتركمان في العراق)) على اساس المعادلة الطائفية والقومية المقيتة؛ وبذل حزب البعث في حكومة البكر وصدام كل الجهود بشراء الذمم ممن باعوا أنفسهم للطاغوت لأمرار سياساته الخبيثة ضد التركمان فلم يفلح في إستيعابهم ضمن دوائره السياسية والأمنية والفكرية؛ وبقي التركمان عصيا على صدام ومتمردا على نظامه رافظا التعامل معه ولأجله خطّـطت الدوائر المعنية دائرة حمراء حول التركمان لأخراجهم من المعادلة السياسية في العراق في زمان حكومة البعث اللئيم، وبقيت آثار هذه السياسة العدوانية جارية مع زوال حكومة البعث؛ فعاملوا التركمان بسياسة الحديد والنار.
وتندرج جرائم نظام حزب البعث وصدام حسين بحق التركمان ضمن المجالات التالية منها:
مجال الهوية:
عمد صدام ونظامه على هدم هوية التركمان ودفنها والقضاء على مقوماتها وتدمير خصوصياتها؛حيث كان النظام لايرضى اية اشارة او دلالة لتلك الهوية من قبل التركمان فمثلا لم توجد ولا مدرسة واحدة تدرس اللغة التركمانية ولو باعتبارها كلغة ثانية للتركمان اضافة للغة العربية باعتبارها لغة الدولة الرسمي في جميع المناطق التركمانية؛ ولا مركزا ثقافيا حرا يهتم بالتراث والثقافة التركمانية.
فاللغة التركمانية اصبحت مطاردة من قبل النظام الاّ ما تقدم هذه اللغة خدمة لادامة جرائم النظام. فحارب صدام ونظامه العادات والتقاليد واللباس والفلكلور التركماني؛ وحوربت الثقافة والفنون والادب التركماني بشكل واضح عدا ما يخدم نظامه او ما يجعله في مصاف الالهة المتجبر. وهناك وثائق وقوانين وتشريعات خاصة في هذا المجال بتوقيع صدام حسين التكريتي بقرارات رئاسية لاثبات المدعى.
مجال حقوق الانسان :
ان صدام ألغى حقوق التركمان كاملة لا من حيث الحقوق الانسانية الواردة في لائحة حقوق الانسان وموادها الثلاثين الصادرة عن الامم المتحدة في تشرين الاول عام 1948م بل تجاوز ذلك بكثير، بقيامه بأعمال إجرامية لا يتفق مع أبسط القيم الانسانية والدينية والقانونية؛ وترى ذلك بوضوح من خلال الاعدامات والتصفية الجسدية لخيرة رجال التركمان وحاملي الشهادات الدراسية العليا على الشبهة والظنة حتى شمل اقارب المتهمين ولو بالدرجة العاشرة حرمهم صدام من حقوقهم؛ وأما ظروف إعتقالهم وتعذيبهم ومحاكماتهم الصورية فانها كانت كارثة بحق الانسانية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
حيث تم إعدام المئات من التركمان في كركوك وآلتون كوبري وغيرها من المدن والقصبات التركمانية، بتهم شعوبية وطائفية مقيتة إفتعلها صدام ونظامه للقضاء عليهم وإبادتهم؛ وكل هذه الجرائم موثقة بوثائق رسمية مختومة من قبل دوائر النظام كدوائر الصحة المسماة بالطب العدلي والمخابرات والاستخبارات، وكلها تشير الى سبب إعدامهم شنقا حتى الموت أو قتلهم أو رميهم بالرصاص أو رميهم بأحواض التيزاب، إستنادا الى مواد القوانين والتشريعات الأجرامية بامضاء المجرم صدام التركيتي بأنامله التي تقطر من دماء الأبرياء التركمان؛ وعامل أهالي هؤلاء المعدومين الشهداء بكل قسوة بطردهم من أعمالهم ومدارسهم ووظائفهم وهدم محال سكناهم وتم طرد الكثيرين منهم الى محافظات أخرى في حالات يرثى لأحوال هؤلاء اليتامى والأ رامل من الجوع والعوز.
مجال المواطنة:
لم يعامل صدام ونظام حزب البعث التركمان في العراق كمواطنين حقيقيين بل تعامل معهم كرعايا أو عبيد ما عليهم إلاّ ان يؤدوا الواجبات الملقاة على عاتقهم من دون المطالبة بأي نوع من الحقوق، ولذا لم تجد ولا تركمانيا واحدا طيلة السنوات المظلمة لحكم البعث في العراق في مقام المسؤولية ولو على مستوى المحافظات وحتى الأقضية أو النواحي؛ وحتى كان التركمان مظلومين من قبل صدام ونظامه في مجال القبول في الجامعات أو التوظيف في الدوائر الرسمية إلاّ من كان يعلن الولاء الكامل والعبودية المطلقة لصدام وحزبه اللعين؛ فكان صدام يعتبر التركمان عبيدا عنده يتصرف بهم كيفما يشاء.
مجال الطابع الديموغرافي:
قام صدام بسلسلة إجراءات وممارسات عدوانية ضد التركمان ومناطقهم مستهدفا التغيير الديموغرافي للتركمان العراقيين مدعومة بقوانين الغابات ومراسيم جمهورية الخوف تستهدف ذلك؛ ومن هذه الأجراءات :
1- منع التركمان من التملك في مدينتهم الأزلية كركوك ؛ وقد صدر قانونيا غابيا خاصا بتوقيع صدام بذلك.
2- تغيير أسماء المدن والأقضية والنواحي والقرى والشوارع والمدارس والمحلات من أسماء تركمانية الى أسماء عربية بقرارات الحزب البعثي الخاصة.
3- تدمير وتفكيك مدينة تسعين في ضاحية كركوك كاملة، وقرية بشير الواقعة 21 كم من جنوب كركوك، وناحية يايجي الواقعة 15 كم غرب كركوك.
4- تشريد السكان بعد هدم مناطق سكناهم وإبعادهم الى مجمعات سكنية والتفريق بينهم في المحافظات الجنوبية والغربيية والشمالية، ومصادرة أراضيهم ومنعهم من السكن في كركوك.
5- تفتيت الوجود التركماني والحيلولة دون تمركزهم في منطقة واحدة مما يتطلب الأعتراف بالحقوق السياسية والمدنية لهم في زمان حكومته أو بعد زواله إلى جهنم وبأس المصير، وذلك من خلال تقليص المساحة الأ دارية لمحافظة كركوك حسب المرسومين الجمهوريين 44 و 45 الصادرين عام 1976م، حيث تم إستقطاع أجزاء كبيرة من محافظة كركوك وألحقها بمحافظات صلاح الدين وديالى والسليمانية.
مجال إستبدال القومية أو ما يسمى بعملية التعريب المشؤومة:
قام صدام باجبار التركمان لأستبدال قوميتهم والتخلي عن تركمانيتهم بشكل نهائي إ لى القومية العربية وفق نماذج رسمية وزّعته دوائر النفوس في كركوك تحت عنوان : طلب إستبدال القومية ؛ مع رسوم وطوابع بسعر 25 دينار حينها وذلك بعد عام 1997 والتي كان يمر الشعب العراقي بأسوأ الأوضاع المادية والصحية وكان يمر نظامه البائد بأحلك الظروف السياسية. وفي حينها أجبر صدام العشائر التركمانية على تغيير نسبها إلى عشائر عربية وتم تسجيل ذلك رسميا في سجلات النظام ودوائر النفوس والأحصاء بقوة البطش والأرهاب والأ نذار والتخويف.
مجال التمييز الطائفي والعنصري:
إن الاكراد تعرضوا للأ ضطهاد القومي؛ وأما التركمان فتعرضوا بوحدهم بالاضطهاد المزدوج الطائفي والقومي الشعوبي، فذبحوا على طريقة المنشار الذي يقطع ذهابا وايابا. فقد أقصي التركمان عن الحياة السياسية في العراق طيلة حكم حزب البعث رغم كثافتهم السكانية والتي هي اكثر من 10% من مجموع سكان العراق كما قلنا في المقدمة وأهملت المدن التركمانية من الخدمات الحكومية مع الوفرة النفطية في مناطقهم.
ومن آثار التمييز القومي والطائفي ضد التركمان من الأعدامات والأعتقالات والطرد من الوظائف الحكومية وتدمير المدن والقرى وتشريد أهاليها وجرائم تندى لها جبين البشرية ويخجل التاريخ من ذكرها.
لهذه الأسباب كلها: دماء التركمان الابرياء الشهداء المعدومين، إضافة الى ذلك إعتقال أكثر من 1000 شخص تركماني وتعذيبهم بالسجون بأقسى أنواع التعذيب وإهانتهم وتحقيرهم بيد أزلام صدام وبامضائه شخصيا، وتدمير المدن والقرى بأمر شخصي منه، وتشريد الأهالي من مناطق سكناهم إلى مناطق بعيدة ومتفرقة في حالات يرثى لها، وطرد الآلاف من التركمان من وظائفهم وحرمانهم من حقوقهم كاملة..
وإن التركمان متحيرون من خلو لائحة إتهام صدام من جرائمه بحق التركمان في العراق، حيث قتل النفوس البريئة، وهدم القرى، وتهجير الأفراد والعوائل، وطرد الأفراد من التركمان من وظائفهم، وحرمان التركمان من التملك في مدينتهم الأزلية كركوك إلى آخره من الجرائم التي يندى لها جبين الأنسانية.
وإننا نطالب القضاء العراقي ووزارة العدل درج لائحة الجرائم ضد التركمان التي إرتكبها صدام وأعوانه في ضمن لوائح الأتهام في محاكمة صدام وأعوانه، وإلاّ تبقى الجراحات في نفوس التركمان غير ملتئمة ومششكة في نزاهة القضاء والتي من المفروض أن يكون متوجها لمصالح الشعب العراقي كل الشعب العراقي دون تمييز بين مظلوم وآخر.
 وللتذكير فقط اود وبشكل موجز ان ادرج بعض ما مارسه صدام حسين ونظامه ضد التركمان في العراق على شكل نقاط ولتكن تذكرة للجميع وتعيها اذن واعية :
1- الاعتقالات الفردية والجماعية وممارسات التشريد والنفي والتعذيب والاحكام الصادرة من محاكم الثورة بالاعدام والسجن والتي تم تثبيتها من قبل المنظمات التركمانية السياسية والمدنية ومن قبل مقرري الامم المتحدة وتم نشرها في التقارير المدرجة ادناه :
1-1 تقارير لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بموجب القرار رقم (1991/74) بتاريخ 6/3/1991 ورقم (1993/74) بتاريخ 25/2/1994.
1-2 تقارير منظمة الشعوب والاقوام غير الممثلة في الامم المتحدة (UNPO).
1-3 تقرير الحزب الوطني التركماني العراقي في سبتمبر/1994.
1-4 بيانات وتقارير الجبهة التركمانية العراقية في تواريخ مختلفة.
1-5 بيانات وشهادات احكام الاعدام المنفذة والممنوحة لعوائل المعدمين.
1-6 تقارير مركز بحث حقوق الانسان لتركمان العراق (SOITM).
1-7 تقارير مؤسسة توركمن ايلي للتعاون والثقافة بشأن انتهاكات حقوق الانسان.
1-8 ملف الدعوى المقامة ضد صدام حسين برقم (273) بتاريخ 6/2/2005 يتضمن قائمة باسماء مايقارب الاف من المعدمين والجرائم التي ارتكبها النظام وازلامه بحق هذه القومية المسالمة لدى المحكمة المعنية ببغداد.
بلغ عدد المفقودین قسراً 16576 شخصاً.
2- قرارات مجلس الثورة العراقي التي تحمل توقيع صدام حسين في تواريخ مختلفة وذلك بشأن استملاك الاراضي في المناطق التركمانية ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي لهذه المناطق. ونذكر لكم بعض هذه القرارات التي صدرت في الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية) :
2-1 القرار رقم (1391) الصادر في العدد (2856) من الوقائع العراقية بتاريخ 2/11/1981.
2-2 القرار رقم (418) الصادر في العدد (2990) من الوقائع العراقية بتاريخ 23/4/1984.
2-3- القرار رقم (1081) الصادر في العدد (3015) من الوقائع العراقية بتاريخ 15/10/1984.
3- الشريط الصوتي للمتهم علي حسن المجيد والملقب بـ (علي الكيمياوي) في احدى اجتماعات كبار مسؤولي حزب البعث للمنطقة الشمالية والذي يثبت الحقد الدفين الذي يكنه هذا المجرم ونظامه بحق التركمان. ويجري فيه الحديث عن اعدام اكثر من 100 مواطن تركماني من قرية بشير التركمانية. وقد تم نشر مقتطفات هذا الحديث في العديد من الصحف والمجلات واذيعت من قبل بعض الاذاعات.
4- الضغوط التي مارسها النظام خلال مراجعة المواطنين لانهاء اجراءاتهم لدى الدوائر الرسمية, وذلك بطلب الشريط الاحصائي للمراجع المتضمن لانتمائه القومي, وارغامه على تغيير قوميته التركمانية الى القومية العربية في دوائر الاحصاء.
5- القتل الجماعي المنفذ في تازة خورماتو وطوزخورماتو والتون كوبري في مارس عام 1991 حيث اقدم النظام على ارغام التركمان والاكراد على الهجرة الجماعية من شمال العراق. وقامت قوات الحرس الجمهوري التابعة لصدام والمدعمة بالدبابات ووحدات المدفعية والسمتيات في الـ 28/3/1991 بقصف مدينة كركوك وضواحيها. كما قامت هذه القوات بالاغارة على قصبة تازة خورماتو الواقعة جنوب كركوك وناحية التون كوبري الواقعة شمال كركوك وكذلك على قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين, واخذت تقتل العديد من التركمان رمياً بالرصاص وبدون استثناء بين الاطفال والشبان والمسنيين. فمقابر الشهداء في هذه المناطق خير دليل على هذا الاجرام.
6- هدم العديد من القرى التركمانية بدون مبررات واستملاك الاراضي العائدة للتركمان فيها وتغيير اسماء الكثير من البلدات التركمانية الى العربية وعلى سبيل المثال لا الحصر قرية بشير ويايجي وتركلان وعمرمندان وطوبزاوة وبسطاملي وغيرها. وكذلك ضاحية تسعين القديمة في كركوك التي تم هدمها بالكامل عام 1987 وترحيل سكانها الى مناطق اخرى دون أية تعويضات.
 طبعا مورست سياسة تعريب كما اسلفنا كانت ممنهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، كان أشدها في زمن نظام البعث، حيث طُبق بحقهم سياسة "تصحيح القومية"، التي أجبر على إثرها الكثير من التركمان على تغير قوميتهم إلى العربية، وأقدمت السلطات العراقية على تغيير الواقع السكاني للمناطق التركمانية، وتغيير وحداتها الإدارية، واستبدال أسماء المدن والبلدات، والقرى، والأحياء من أسمائها التركمانية الأصلية إلى أسماء عربية، ذات دلالات بعثية.كما صادرت الحكومة آلاف الدونمات من أراضيهم ووزعتها على العوائل العربية التي جلبت من الجنوب بهدف التعريب، وأيضاً استملاك أراضيهم، أو مصادرتها باسم قانون الاصلاح الزراعي.
إن هذه الأرقام المذهلة تقدم دليلا على جرائم فظيعة ارتكبت بحق الإنسانية من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة صدام حسين في العراق، لم يتجاوزها في الوحشية سوى مذابح الإبادة الجماعية في راوندا، التي ارتكبت علم ١٩٩٤ و "حقول القتل" في كمبوديا التي جرت في أعوام السبعينات، والجرائم ضد الانسانية التي قام بها النازيون في الحرب العالمية الثانية.
وأن التركمان في العراق قد نالوا نصيبهم الأوفر من هذه المقابر الجماعية، لقد كشفت مقبرتين في الجنوب من مدينة تازة التركمانية الواقعة بمسافة 15 كم على الجنوب من مدينة كركوك وقد ضمتا العشرات من ابناء المدينة نفسها قتلوا جميعا برصاصات الغدر البعثية ودفنوا في محل واحد على جانب تل في جنوب المدينة.
هذه بعض الممارسات اللاانسانية التي تعرض لها شعبنا في عهد النظام الصدامي, وهي تتنافى مع كافة القوانين والاعراف الدولية ومع بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وعليه فقد حق عقاب الموت على مثل هذا المجرم الذي جعل من مماته ايضا مثل حياته مصيبة للشعب العراقي.
والامر المحزن ان المحتل الذي كان يدعم النظام الجائر في العراق, مدهُ بالعون والدعم بحيث انه حال دون اسقاطه من قبل الشعب العراقي. وارغم الشعب العراقي لدعوته من أجل نصرته وبتر اضلع ذلك الاخطبوط الجاثم عليه. ولكن الاكثر أسفاً هو عدم تمكن هذا الشعب حتى من اسقاط تمثال هذا الجائر إلا بعون ومساعدة الجندي الامريكي. فكم كان من الافضل ان يقبض ابناء الشعب العراقي بايديهم عليه ويحاكموه ويشنقونه.. في الحقيقة ان الولايات المتحدة الامريكية القنت درساً للجميع وخاصة لزعماء الدول في المنطقة, قائلة لهم : " لابأس عليكم طالما لبيتم الاوامر ولكن حذارى ان تخرجوا عن طاعتي.. وإلا فان مصيركم مصير صدام ومصير شعبكم هو ما حل بالشعب العراقي..!"..
كل هل الاجراءات التعسفية المذكورة بحق التركمان في العراق جرت بنفس الطريقة مع تغيير العنوان فقط في سوريا في ظل سياسة حافظ الاسد المجرم البعثي صدام وحافظ عملتان بوجه واحد والان خليفتهم بشار الجحش الذي قتل وهجر الملايين من السوريين فالمجرمون البعثيون عنوانهم القتل والتدمير والتعريب التعسفي القمعي للشعب التركماني العراق والسوري وعزلهم من محيطهم ومن مجتمعهم ...
إن القراءة العميقة لواقع التركمان والقوميات الاخرى في العراق تكشف في جوهرها، بأنها لا تمثل حقوق التركمان وحدهم بل حقوق جميع الفئات العراقية والسورية مهما كانت لغوية أو مذهبية أو دينية. إن معظم الفقرات الواردة تبقى صالحة لو تغير اسم (التركمان في العراق ) إلى (التركمان في سوريا) . نعم إنها مطالب وطنية نأمل أن يقوم دستاتير الجديدة في سوريا الغد سوريا والعراق الجديد بأخذها بنظر الاعتبار، لأنها قائمة على أساس الإيمان بوجود (امة عراقية او امة سورية ) تضم مختلف الفئات، وهذا نقيض تام للفهم الحالي السائد القائم على أسس فئوية قومية وطائفية كانت ولا زالت سبب خراب الوطن في سوريا والعراق . إن هذا الفهم الوطني هو وحده القادر على توحيد العراقيين من جهة والسوريين من جهة اخرى في ظل (هوية وطنية مشتركة) وتخليصهم من التمزق الداخلي، الروحي والمادي، الذي بسببه تمكنت الطغم الانعزالية الاستبدادية من فرض سطوتها طيل عقود وعقود.
نعم لا حديث لنا بعد هذا سوى التذرع الى البارئ عزَ وجل قائلين:
" رب اجعل هذا بلداننا آمناً...".
المصادر:
1-أرشد الهرمزي، حقيقة الوجود التركماني في العراق، اصدارات وقف كركوك،2005 أنقرة.
2-نجات كوثر أوغلو، معجم المواقع العراقية بأسماء تركمانية، مؤسسة وقف كركوك، 2014، كركوك.
3-نصرت مردان، الصحافة التركمانية في العراق بين قرنين 1911- 2006، مؤسسة وقف كركوك، 2010.
4-وكالة الاناضول ...تركمان العراق.. من تهميش واضطهاد إلى مصير مجهول
5-زياد كوبرولو كاتب عراقي .. صدام.. والتركمان.. وعدالة سفير السلام العالمي
6-عباس الامامي كاتب عراقي ... التركمان ولائحة إتهام المجرم صدام ...(مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا) لندن 16-17 أيلول 2006
|
